مدیران دستگاه‌های اجرایی جذب به‌موقع اعتبارات سال ۱۴۰۲ را پیگیری کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۱۳۹۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان، علی‌اصغر غفاری در نخستین شورای اداری شهرستان رزن، تصریح کرد: خوشبختانه در بحث تخصیص اعتبارات، اقدامات خوبی صورت گرفته است که لازم است مدیران با تدابیر و پیگیری‌های ویژه، سهم شهرستان از این اعتبارات را از استان پیگیری و دریافت کنند.
او ضمن قدردانی از همه دستگاه‌های خدمات‌رسان که در تعطیلات نوروز برای خدمت به مردم تلاش کردند، افزود: مجموعه‌های بهداشت و درمان، پلیس امنیت و راهور، راهداری، تعاون روستایی، جهادکشاورزی، صمت و هلال احمر اقدامات خوبی را در تعطیلات نوروز از آنها شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غفاری‌آثار با بیان اینکه خوشبختانه امسال در تعطیلات نوروز حتی یک مورد سرقت هم در سطح شهرستان رزن نداشتیم، گفت: در سالیان گذشته در بحث بازار مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال با تدابیر و تلاش دستگاه‌های مرتبط با بازار در تأمین اقلام اساسی و ضروری مردم هیچ‌گونه مشکلی نداشتند که این امر حاصل تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط بوده است.
او افزود: همراهی و همکاری رئیس دادگستری شهرستان رزن و همچنین دادستان شهرستان موجب شده است تا در سطح شهرستان مشکل خاصی را شاهد نباشیم.
غفاری‌آثار گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در بحث جهش تولید با مشارکت مردم، شهرستان رزن باید در سال پیش‌رو بتواند سرآمد باشد.
او خطاب به اعضای شورای اداری شهرستان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی توجه داشته باشند اگر امسال ارباب رجوعی از اداره‌ای به فرمانداری مراجعه کند حتما در ارزیابی آنها تجدیدنظر خواهد شد پس نیاز است مشکلات مردم را در همان اداره خود حل کنید که به فرمانداری مراجعه نداشته باشند.
غفاری‌آثار همچنین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیرانی با برنامه، ریسک‌پذیر، جسور و توانمند و تحول‌گرا باشید تا اثرات خدمات شما برای مردم سودمند و اثربخش باشد.
او با تأکید بر اینکه مشکل روستا‌های اوقافی شهرستان در اسرع وقت باید حل و فصل شود، افزود: در سال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورد که یکی از این اتفاقات برگزاری انتخاباتی سالم، مقتدر، شفاف و کم‌هزینه و البته با مشارکت وصف‌ناپذیر مردم بود.
غفاری‌آثار گفت: مردم شریف و با عظمت ایران اسلامی و به ویژه رشهرستان رزن با وجود تمام مشکلات اقتصادی در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و دشمنان را دچار یأس و ناامیدی کردند.
او ضمن قدردانی از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، از آنها خواست تا سال جدید را با همت و تلاش بیشتر برای خدمت به مردم شروع کرده و از هیچ فرصتی دریغ نکنند.
او گفت: از مدیران مخابرات، آب و فاضلاب و اوقاف در خواست داریم تا با برنامه و جدیت برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: فرمانداری شورای اداری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رزن غفاری آثار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۱۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است